حرّ نصف ديهء او را ، و چيزى براى مولاى عبد نيست مگر زيادتى قيمت از جنايت كه اقتضاء نصف ديهء حرّ مىنمايد مادامى كه تجاوز از ديه حرّ ننمايد ؛ و گر نه اقتصار بر نصف ديهء حرّ مىنمايد . و مىتواند حرّ را فقط به قصاص به قتل رساند و مولاى عبد ردّ مىنمايد به ولىّ مقتول به جنايت ، عبد را كه استرقاق نمايد او را يا مقدار جنايت از او را ( و در صورت نقصان قيمت او از جنايت او كه نصف ديه حرّ است ، بر مولاى عبد چيزى نيست ) ، و خودش براى مقتول به قصاص ، نصف ديهء او را به ولىّ او ردّ نمايد . و مىتواند عبد را به قصاص به قتل برساند و به مولاى او زائد بر جنايت او را ( اگر باشد ) ردّ مىنمايد و نصف ديهء مجنىّ عليه را از حرّ اخذ مىنمايد ، يا آن كه حرّ به مولاى عبد زيادتى را ردّ مىنمايد و براى ولىّ مجنىّ عليه نصف ديه را تكميل مىنمايد . و اگر قيمت عبد مقتول ، مساوى يا زائد بر جنايت او كه به مقدار نصف ديه حرّ است نباشد بلكه يا به مقدار ديه حرّ باشد يا ازيد ، تمام مأخوذ از حرّ را ردّ به مولاى عبد مىنمايد و زائد اثرى ندارد ؛ بلكه هر دو ديه ديهء حرّ است متجاوز از قيمت بنده ؛ و اگر كمتر باشد از نصف ديه ، چيزى بر مولاى عبد نيست ؛ و اگر زائد از نصف ديهء حرّ باشد ، چنانچه گذشت زيادتى را بر مولاى عبد ردّ مىنمايد ( اگر چه از مأخوذ از حرّ باشد ) و بقيهء مأخوذ از حرّ ، مال ولىّ مجنىّ عليه است . و اگر هيچ كدام را به قصاص نكُشت ، مستحق است ولىّ مجنىّ عليه ، بر حرّ ، نصف ديه حرّ را ؛ و بر مولاى عبد ، اقل از نصف ديه و قيمت عبد را . و محتمل است تخيير ولىّ بين استرقاق مقدار موافق جنايت از عبد را و بين اخذ عوض به نحو متقدم از مولى . اشتراك حرّه و عبد در قتل 5 - اگر زنى آزاد و عبدى ، شريك شدند در قتل مرد مسلمان آزاد : پس براى اولياء مقتول ، قتل هر دو است ، و بر زن چيزى ردّ نمىنمايند ، و همچنين بر مولاى عبد مگر در صورت زيادتى قيمت او بر نصف ديه ، كه خصوص زائد را ردّ مىنمايند يا نصف ديه را به نحوى كه گذشت .